نویسنده: سید میثم «احمدی»
شاید یکی از روشنترین نشانههای ماهیت سیاسی هر حکومت، نحوۀ رفتار آن با شهروندانش در مواقع بحران باشد. اگر حکومتی بخشی از شهروندان خود را برابر با دیگران نداند و برای گروهی از آنان حقوق متفاوتی قائل شود، در واقع خودِ حکومت درباره مقاصد واقعیاش سخن میگوید. حکومت طالبان در زمینۀ نگهداری و توزیع ملکیتهای شهری و زمینهای دولتی در کشور، نمونۀ شاخصی از این دوگانگی را به نمایش گذاشته است؛ سیاستی که نهتنها منطقی نیست، بلکه برای ثبات و دوام خود حکومت نیز خطرناک است.
روند مصادرۀ خانههای شهروندان غیرپشتون، تحت بهانۀ دولتی بودن این ملکیتها، در حالی انجام میشود که این افراد برای خانههای خود پول واقعی پرداخت کرده و بیست سال یا بیشتر در آنها زندگی کردهاند. اسناد و معاملات ثبتی نیز وجود دارد. با این حال، طالبان بدون توجه به این اسناد و بدون طی کردن یک روند قانونی و عادلانه، این ملکیتها را تصاحب میکند. در همان حال، همین حکومت، بدون کموکاست، اراضی دولتی را میان اقوام و ملیتهای خاص، بهویژه پشتونهای واردشده از پاکستان، توزیع میکند. این تناقض نه پنهان است و نه تصادفی؛ بلکه بخشی از یک رویکرد هدفمند به نظر میرسد.
این رفتار دوگانه چه چیزی را نشان میدهد؟
نخست، نشان میدهد که طالبان در عمل به اصل برابری شهروندان باور ندارد. برای آنان، برخی شهروندان از برخی دیگر جایگاه بالاتری دارند و حقوق آنان نیز یکسان نیست.
دوم، این سیاست میتواند بیانگر یک استراتژی ضمنی برای تغییر ترکیب جمعیتی و ساختار اجتماعی شهرها و مناطق مختلف کشور باشد.
سوم، و شاید مهمتر از همه، این سیاست میتواند بخشی از یک برنامۀ گستردهتر برای حذف، جابهجایی و کوچ اجباری باشد؛ رویکردی که با تاریخ و ساختار اجتماعی افغانستان در تضاد است.
افغانستان قرنهاست که کشوری چندملیتی و چندقومی است. این وضعیت نهتنها یک واقعیت تاریخی، بلکه یکی از ویژگیهای مهم و ارزشمند این سرزمین است. تاجیکها، ازبکها، سادات ها، ترکمنها، هزارهها، بلوچها و دیگر اقوام، در کنار پشتونها، قرنها در این سرزمین زندگی کردهاند. افغانستان برای همۀ این اقوام یک سرزمین مشترک بوده است.
البته در طول تاریخ، دردها، اختلافات، کشمکشهای سیاسی و درگیریهای قومی نیز وجود داشته است؛ اما هیچکدام از این واقعیتها نمیتواند اصل همزیستی اقوام و اشتراک آنان در سرزمین افغانستان را نفی کند. هر یک از اقوام این کشور، فرهنگ، هنر، دانش، تاریخ و هویت افغانستان را غنیتر ساختهاند و افغانستان امروز، حاصل همین تنوع تاریخی و اجتماعی است.
اگر طالبان واقعاً میخواهند در افغانستان حکومت کنند و حکومت آنان دوام داشته باشد، باید از درسهای تاریخ بیاموزند. سیاست سرکوب، تبعیض و ایجاد نارضایتی در تاریخ افغانستان هیچگاه نتیجۀ پایدار نداشته است.
فرض کنیم طالبان در آینده با فشار یا چالشهای جدی داخلی یا خارجی روبهرو شوند؛ در آن صورت، اقوام و گروههایی که امروز احساس میکنند مورد تبعیض و سرکوب قرار گرفتهاند، چگونه میتوانند به حکومتی اعتماد کنند که حقوق آنان را نادیده گرفته است؟ ایجاد دشمنی و بیاعتمادی در داخل کشور، در نهایت خودِ حکومت را تضعیف میکند.
اما مسئله تنها تاریخی و استراتژیک نیست؛ بُعد اخلاقی و حقوقی آن نیز بسیار مهم است. شهروندان غیرپشتون افغانستان، همانند هر شهروند دیگری، حق دارند از دارایی و ملکیت خود محافظت کنند. آنان حق دارند در شهر و روستای خود زندگی کنند و حق دارند از حمایت برابر قانون برخوردار باشند.
این حقوق، امتیازی قومی یا لطف یک حاکم نیست؛ بلکه حقوق بنیادی هر انسان و هر شهروند است.
در نهایت، سیاست یکسویه و تبعیضآمیز طالبان نهتنها ناعادلانه، بلکه از نظر سیاسی نیز خطرناک است. حکومتی که بر تبعیض و نابرابری استوار باشد، مانند خانهای است که بر ریگ ساخته شده باشد؛ ممکن است برای مدتی پابرجا بماند، اما نمیتواند ثبات و دوام واقعی داشته باشد.
اگر سران طالبان واقعاً میخواهند حکومتی بادوام و پایدار در افغانستان ایجاد کنند، باید سیاستهای دوگانه و تبعیضآمیز را کنار بگذارند و برای تمام اقوام و شهروندان افغانستان قانون و سیاستی یکسان اجرا کنند.
تنها راه رسیدن به آرامش، ثبات اقتصادی و سیاسی و آیندۀ پایدار افغانستان، تأمین برابری و عدالت برای تمام شهروندان این کشور است. در غیر این صورت، هرچند یک حکومت ممکن است برای مدتی قدرتمند به نظر برسد، اما حکومتی که بر تبعیض و نابرابری استوار باشد، نمیتواند برای همیشه دوام بیاورد.