نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، روز یک‌شنبه، ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۶، در جریان بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، مقررات تازه‌ای برای ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی تصویب کردند که شامل ثبت اطلاعات بیومتریک، اخراج از کشور و جریمه نقدی تا سقف ۱۰ هزار یورو می‌شود.
بر اساس گزارش رسانه مجلس ایران، نمایندگان در نشست علنی روز یک‌شنبه، سوم عقرب ۱۴۰۵، با پیشنهاد حسین صمصامی برای اصلاح ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند. این ماده شرایط اعمال مجازات علیه اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی ورود یا اقامت را مشخص می‌کند.
طبق متن اصلاح‌شده، ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در ایران، در صورتی که ناشی از عذر موجه یا تأخیر در روند اداری تمدید مجوز نباشد، می‌تواند با ثبت مشخصات زیست‌سنجی یا بیومتریک، اخراج از کشور و پرداخت جریمه نقدی همراه باشد.
در این مصوبه، سقف جریمه ۱۰ هزار یورو تعیین شده است؛ اما مبلغ آن برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بر اساس متن تصویب‌شده، مقام قضایی باید میزان جریمه را با درنظرگرفتن توانایی مالی فرد تعیین کند.
یکی از نکات مهم این مصوبه، درنظرگرفتن استثنا برای افرادی است که اقامت غیرمجاز آنان ناشی از عذر موجه یا تأخیر در روند اداری تمدید مدارک باشد. با این حال، جزئیات تشخیص عذر موجه و نحوه رسیدگی به این موارد در گزارش منتشرشده مشخص نشده است.
همچنان، بر اساس ماده ۲۳ اصلاح‌شده، اتباع خارجی که به‌گونه قانونی وارد ایران شده‌اند نیز در صورت ارتکاب اقدامات علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا انجام فعالیت‌هایی که با محدودیت‌های اساسی مندرج در مجوز اقامت یا ویزه آنان مغایرت داشته باشد، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این ماده خواهند شد.
در تبصره این ماده آمده است که اگر یک شهروند خارجی در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازات او یک درجه تشدید خواهد شد.
این تصمیم در چارچوب بررسی طرح گسترده‌تر مقابله با نفوذ بیگانگان اتخاذ شده است؛ طرحی که مواد مختلف آن در نشست‌های مجلس ایران بررسی و تصویب می‌شوند.
با وجود تصویب ماده ۲۳، مقررات تازه هنوز به مرحله اجرای نهایی نرسیده‌اند. برای لازم‌الاجراشدن این مصوبه، روند تصویب نهایی طرح، بررسی شورای نگهبان و ابلاغ قانونی باید تکمیل شود.
این مصوبه درباره اتباع خارجی به‌صورت عمومی تنظیم شده و صرفاً شهروندان افغانستان را هدف قرار نمی‌دهد. همچنین، تصویب سقف ۱۰ هزار یورو به معنای دریافت خودکار این مبلغ از تمامی مهاجران فاقد مدارک اقامتی نیست.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم