دین در برابر معیشت مردم؛ اولویت‌های طالبان و واقعیت‌های افغانستان
نویسنده: سید میثم احمدی
شیر احمد حقانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، در مراسم معرفی کتاب «عقیده اهل سنت و جماعت» در کابل گفت که اولویت حکومت، دین و شریعت اسلامی است و معیشت مردم، اقتصاد، رفاه اجتماعی، امنیت و مسائل دیگر در اولویت قرار ندارند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در آموزه‌های اسلام، توجه ویژه‌ای به رفاه، آسایش اقتصادی و امنیت مردم شده است و این مسائل جزو اساسی‌ترین موضوعات دین اسلام هستند.
این در حالی است که مردم افغانستان با فقر، بیکاری، گرسنگی و مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو هستند. کنارگذاشتن معیشت، اقتصاد، رفاه اجتماعی و امنیت از اولویت‌های حکومت، پرسش‌های جدی دربارهٔ مسئولیت آن در برابر مردم ایجاد می‌کند.
آیا حکومتی که خود را حکومتی اسلامی و دینی می‌داند، می‌تواند بدون توجه به نان، کار، امنیت و نیازهای روزمرهٔ مردم، از مسئولیت خود سخن بگوید؟ مردم افغانستان انتظار دارند حکومتی که از اسلام، دین و شریعت سخن می‌گوید، برای کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی، راه‌حل‌های عملی ارائه کند. رسیدگی به مشکلات مردم و فراهم‌کردن شرایط یک زندگی آبرومندانه، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت حکومت‌داری دینی و اسلامی است.
در آموزه‌های اسلامی بر عدالت، نیکوکاری و رسیدگی به نیازمندان تأکید شده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از دین و شریعت سخن گفت، اما معیشت و رفاه مردم را در اولویت قرار نداد؟
تناقض دیگر در گفتار و عملکرد طالبان در زمینهٔ دین و شریعت دیده می‌شود. طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند؛ تصمیمی که آیندهٔ میلیون‌ها دختر افغان را با خطر روبه‌رو کرده است.
وقتی در دین بر اهمیت دانش تأکید می‌شود، چرا دختران از حق آموزش محروم می‌مانند؟ محروم‌کردن نیمی از جامعه از آموزش، خود نقض آشکاری از سوی افرادی است که خود را مجری دین اسلام و شریعت می‌دانند. این موضوع نه‌تنها آیندهٔ زنان، بلکه آیندهٔ کل افغانستان را آسیب‌پذیر می‌کند.
اما مسئله فقط معیشت و آموزش نیست؛ انحصار قدرت و قوم‌گرایی نیز از انتقادهای جدی به ساختار حکومت دینی و اسلامی طالبان است.
در گزارش‌ها و تحلیل‌های متعدد، دربارهٔ تمرکز قدرت در دست یک گروه قومی و مشارکت محدود دیگر اقوام در ساختار حکومت طالبان نگرانی‌هایی مطرح شده است. حضور محدود نمایندگان اقوام مختلف، به‌ویژه فارسی‌زبانان، در سطوح عالی سیاسی و نظامی، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این ساختار واقعاً اسلامی و دینی است و نمایندهٔ همهٔ مردم افغانستان به شمار می‌رود؟
حکومتی که خود را مجری دین و شریعت و همچنین نمایندهٔ تمام مردم کشور می‌داند، باید زمینهٔ مشارکت واقعی و برابر همهٔ اقوام را فراهم کند؛ نه این‌که قدرت را در اختیار یک گروه و قوم خاص محدود کند.
البته، انتقاد از عملکرد طالبان به معنای مخالفت با دین نیست. مسئله این است که دین نباید به ابزاری برای توجیه بی‌توجهی به معیشت مردم، انحصار قدرت، محدودکردن حقوق شهروندان یا محروم‌ساختن گروه‌های قومی از مشارکت سیاسی تبدیل شود.
در آموزه‌های اسلامی، دین و معیشت مردم در برابر یکدیگر قرار ندارند.
کاهش فقر، ایجاد کار، تأمین امنیت، فراهم‌کردن آموزش، گسترش رفاه اجتماعی و رعایت حقوق همهٔ اقوام، از معیارهای اساسی حکومت‌داری اسلامی هستند.
اگر طالبان خود را متعهد به اسلام و شریعت می‌دانند، این تعهد باید در زندگی مردم، در عدالت اجتماعی و در رفتار حکومت با شهروندان دیده شود؛ نه این‌که دین در اولویت قرار گیرد و نیازهای اساسی مردم نادیده گرفته شود.
مردم افغانستان به شعارهای بیشتر نیاز ندارند؛ آنان نان، کار، امنیت، آموزش، رفاه و آینده‌ای روشن می‌خواهند.