۲۲ نهاد جامعه مدنی و سه فعال حقوق زنان افغانستان در بیانیه‌ای مشترک نسبت به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای تفکیک تحقیقات مربوط به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که این تصمیم ممکن است روند رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق بشر را پیچیده‌تر ساخته و دسترسی قربانیان به عدالت را با محدودیت‌های تازه روبه‌رو کند.
نهاد حقوق بشری «رواداری» روز پنج‌شنبه، ۷ عقرب ۱۴۰۵، متن این بیانیه را منتشر کرده است. امضاکنندگان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند درباره دلایل حقوقی تفکیک تحقیقات، پیامدهای آن برای پرونده‌های موجود و چگونگی حفاظت از حقوق قربانیان توضیحات روشن ارائه کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ به دفتر سارنوالی دستور داد تا بر بنیاد درخواست شش کشور در نومبر ۲۰۲۴، تحقیقات جداگانه‌ای درباره افغانستان را در چارچوب شرایط حقوقی تعیین‌شده آغاز کند. این تصمیم پس از درخواست توضیح و تجدیدنظر از سوی دفتر سارنوالی، در سوم سپتمبر بار دیگر تأیید شد.
در ۲۰ اکتوبر نیز هیأت رییسه دیوان تصمیم گرفت پرونده جدید موسوم به «وضعیت افغانستان ۲» را به همان شعبه دوم مقدماتی بسپارد. این اقدام پرسش‌هایی درباره ارتباط تحقیقات جدید با پرونده اصلی افغانستان ایجاد کرده است.
امضاکنندگان بیانیه گفته‌اند که ضرورت ایجاد تحقیقات جداگانه هنوز به‌گونه کافی توضیح داده نشده است؛ زیرا دفتر سارنوالی پیش از این نیز اتهامات مربوط به آزار و تعقیب زنان و دختران را در چارچوب تحقیقات موجود بررسی کرده و احکام بازداشت علیه شماری از مقام‌های طالبان صادر شده است.
این نهادها تأکید کرده‌اند که تفکیک تحقیقات ممکن است به تأخیر در رسیدگی، تکرار فعالیت‌های قضایی و ایجاد سردرگمی برای قربانیان منجر شود. آنان خواستار توضیح دیوان درباره چگونگی جلوگیری از چنین پیامدهایی شده‌اند.
یکی از نگرانی‌های اصلی امضاکنندگان، آینده رسیدگی به جنایات ادعایی پیش از آگست ۲۰۲۱ است. به گفته آنان، شماری از این پرونده‌ها در سال ۲۰۲۱ از اولویت تحقیقات دفتر سارنوالی خارج شدند و ایجاد تحقیقات جداگانه ممکن است زمینه به حاشیه رفتن بیشتر آن‌ها را فراهم کند.
این نگرانی به‌ویژه به اتهامات مطرح‌شده علیه نیروهای بین‌المللی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و دیگر طرف‌های درگیر مربوط می‌شود. امضاکنندگان خواسته‌اند که تمامی اتهامات مربوط به جنایات مشمول صلاحیت دیوان، بدون تبعیض و گزینش، بررسی شوند.
در همین حال، دفتر سارنوالی دیوان کیفری بین‌المللی در سندی که ششم اکتوبر منتشر شد، اعلام کرده است که در آینده نزدیک قصد درخواست بسته‌شدن پرونده اصلی افغانستان را ندارد. این دفتر گفته است که تحقیقات درباره آزار و تعقیب جنسیتی، سایر جنایات ادعایی طالبان پس از آگست ۲۰۲۱ و جنایات منتسب به شاخه خراسان داعش از سال ۲۰۱۶ همچنان در دستور کار قرار دارند.
با وجود این توضیح، امضاکنندگان گفته‌اند که هنوز مشخص نیست سرنوشت پرونده‌هایی که در سال ۲۰۲۱ از اولویت خارج شدند چه خواهد شد و منابع و امکانات تحقیقاتی میان دو پرونده چگونه تقسیم می‌شوند.
این نهادها همچنین از علنی‌شدن چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان در پنجم اکتوبر استقبال کرده‌اند. این حکم‌ها علیه هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت و دلایل سیاسی صادر شده‌اند. صدور حکم بازداشت به معنای اثبات نهایی جرم نیست.
امضاکنندگان با استقبال از این اقدام، خواستار گسترش روند پاسخ‌گویی و صدور احکام بازداشت بیشتر در صورت فراهم‌شدن شرایط قانونی شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که رسیدگی قضایی باید تمام عاملان احتمالی جنایات مشمول صلاحیت دیوان را در بر بگیرد.
موضوع دیگری که در بیانیه مطرح شده، مشارکت قربانیان در تصمیم‌گیری‌های قضایی است. نهادهای مدنی گفته‌اند که اطلاعات موجود نشان نمی‌دهد قربانیانی که در روند تحقیقات با دیوان همکاری کرده‌اند، پیش از تصمیم تفکیک پرونده‌ها از پیامدهای آن آگاه شده یا فرصت ارائه دیدگاه‌های خود را داشته باشند.
امضاکنندگان از دیوان خواسته‌اند با قربانیان، بازماندگان و نمایندگان حقوقی آنان مشورت‌های امن و معنادار انجام دهد و اطمینان حاصل کند که تغییرات اداری و قضایی، مسیر دسترسی آنان به عدالت را محدود نمی‌سازد.
در بخش دیگری از بیانیه، تحریم‌های امریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی محکوم شده و از دولت‌های عضو خواسته شده است که برای حفاظت از استقلال دیوان، تأمین منابع مالی و همکاری در اجرای احکام بازداشت اقدامات لازم را انجام دهند.