محاکمه ۳۱ شهروند افغانستان به اتهام عضویت در یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق مهاجران، خشونت، بازداشت غیرقانونی و سوءاستفاده از مهاجران در شهر آنتورپ بلجیم آغاز شده است. دادستانی این کشور اعلام کرده که اعضای شبکه متهم هستند صدها مهاجر را از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای اروپایی انتقال داده و شماری از آنان را برای دریافت پول مورد خشونت قرار داده‌اند.

به گزارش رسانه دولتی VRT بلجیم، روند محاکمه روز دوشنبه، ۲۶ اکتوبر، آغاز شد. دادستانی می‌گوید این شبکه از سال ۲۰۱۷ فعالیت داشته و دست‌کم ۶۱۵ نفر قربانی فعالیت‌های غیرقانونی آن شده‌اند.

بر اساس اطلاعات دادستانی، این شبکه دارای ساختار سازمان‌یافته و سلسله‌مراتب مشخص بوده و رهبران آن متهم هستند که فعالیت‌های قاچاق مهاجران را از ولایت بغلان افغانستان مدیریت می‌کردند. درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها نیز به گفته دادستانی، به افغانستان انتقال داده می‌شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که متهمان ظاهراً از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، برای معرفی فعالیت‌های خود استفاده می‌کردند. این گروه با نام‌های «۳۱۳» و «313 Criminal» شناخته می‌شد و از طریق شبکه‌های اجتماعی با مهاجران و متقاضیان انتقال به کشورهای اروپایی ارتباط برقرار می‌کرد.

دادستانی بلجیم اعلام کرده است که این شبکه متهم به انتقال مهاجران از مسیر فرانسه به بریتانیا و همچنین از مسیر صربستان و هنگری به آلمان و اتریش است. به گفته مقام‌های قضایی، در میان مهاجران انتقال‌یافته، مردان، زنان، کودکان و حتی نوزادان نیز حضور داشته‌اند.

در بخش دیگری از پرونده، دادستانی مدعی شده است که افرادی که توانایی پرداخت هزینه انتقال را نداشتند یا در پرداخت آن تأخیر می‌کردند، با تهدید، لت‌وکوب و بازداشت غیرقانونی روبه‌رو می‌شدند. شماری از قربانیان نیز از سوءاستفاده جنسی خبر داده‌اند و اتهام‌های مربوط به آزار جنسی افراد زیر سن قانونی نیز در پرونده مطرح شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های بلجیمی، اعضای این شبکه متهم هستند که مهاجران را در شرایط خطرناک، از جمله در قایق‌های بادی پرجمعیت و بخش‌های بار موترها و لاری‌ها، انتقال می‌دادند. دادستانی می‌گوید در برخی موارد، جان مهاجران در جریان این سفرها با خطر جدی روبه‌رو شده است.

دادستانی بلجیم برای سه نفر که آنان را رهبران اصلی این شبکه می‌داند، مجازات تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده است. مجموع مجازات‌های درخواستی برای ۳۱ متهم حدود ۲۳۰ سال زندان است. دادستانی همچنین خواستار مصادره بیش از سه میلیون یورو از عواید ادعاشده فعالیت‌های غیرقانونی این شبکه شده است.

بیشتر متهمان در حال حاضر تحت نظارت الکترونیکی یا با شرایط مشخص آزاد هستند و تنها شماری از آنان در بازداشت به سر می‌برند. در نخستین جلسه دادگاه، چند نفر از متهمان ابراز پشیمانی کرده‌اند، اما جزئیات دفاعیات تمامی متهمان هنوز منتشر نشده است.

انتظار می‌رود دادگاه آنتورپ زودتر از ماه دسمبر ۲۰۲۶ حکم نهایی این پرونده را صادر نکند. تا آن زمان، تمامی اتهام‌های مطرح‌شده علیه متهمان باید در چارچوب ادعاهای دادستانی بررسی شوند و مسوولیت کیفری هر فرد پس از رسیدگی قضایی مشخص خواهد شد.

نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم