از باکو تا کابل؛ یکی با نام سکولاریسم، دیگری با نام دین
در باکو، دختری به‌خاطر حجابش پشت دروازهٔ مکتب می‌ماند؛ در کابل، دختری به‌خاطر دختر بودنش.
این دو صحنه، دو سوی یک واقعیت را نشان می‌دهند: آذربایجان، کشوری که نزدیک به ۹۶ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و نظامی سکولار بر آن حاکم است، و افغانستان زیر سلطهٔ طالبان، با حکومتی که خود را مجری شریعت می‌خواند.
یکی با نام سکولاریسم، حجاب را از مکتب بیرون می‌کند و دیگری با نام دین، دختران را.
شعارها در تقابل‌اند، اما منطق یکی است: دولت به‌جای زن تصمیم می‌گیرد که چه بپوشد، کجا حاضر باشد و تا کجا بیاموزد.
بر پایهٔ گزارش‌های منتشرشده در اکتوبر ۲۰۲۶، مقررات تازهٔ پوشش در مکاتب دولتی آذربایجان باعث شده است که شماری از شاگردان محجبه از ورود به مکتب بازبمانند و معلمان نیز برای کنار گذاشتن حجاب زیر فشار قرار گیرند.
مقام‌های باکو در متن مقررات از ذکر نام حجاب پرهیز کرده‌اند، اما شیوهٔ اجرای آن تردیدی دربارهٔ هدف این محدودیت‌ها باقی نمی‌گذارد.
همین‌جاست که تفاوت سکولاریسم اقتدارگرا با سکولاریسم راستین آشکار می‌شود: بی‌طرفی دولت یعنی دولت باورهای دینی را بر کسی تحمیل نکند، نه این‌که شهروندان را وادار سازد دین خود را پنهان کنند.
حکومتی که در قانون اساسی از آزادی دین سخن می‌گوید، اما در عمل حق آموزش را با برداشتن روسری مشروط می‌سازد، نه بی‌طرف است و نه به معنای دقیق کلمه سکولار؛ بلکه تنها یک الگوی رسمی پوشش را جایگزین الگویی دیگر کرده است.
طالبان همین منطق را با شدتی بی‌سابقه و در جهتی وارونه به کار بسته‌اند.
اگر باکو یک انتخاب را از زنان می‌گیرد، کابل تقریباً همهٔ انتخاب‌ها را از آنان گرفته است.
یونیسف در اگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم‌اند و افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن آموزش متوسطه و عالی برای زنان عملاً ممنوع است.
در این‌جا دیگر سخن از مقررات پوشش نیست، بلکه سخن از نظامی است که زنان را هم‌زمان از مکتب، دانشگاه، کار و حضور در جامعه محروم می‌کند و این محرومیت را حکم دین می‌نامد.
حال آن‌که برداشت یک گروه حاکم از دین، مجوز محروم ساختن نیمی از جامعه نیست و حکومتی که بر چنین محرومیتی استوار شده است، نمی‌تواند از عدالت و ارزش‌های اسلامی دم بزند.
انصاف حکم می‌کند که این دو وضعیت را برابر ندانیم.
در آذربایجان، تبعیض بر پایهٔ پوشش است و به محیط مکاتب دولتی محدود می‌ماند؛ در افغانستان، تبعیض بر پایهٔ جنسیت است و همهٔ بخش‌های زندگی را در بر می‌گیرد.
اولی نقض یک حق است و دومی، انکار نظام‌مند حقوق.
با این حال، این تفاوت نباید بهانه‌ای برای سکوت شود؛ کم‌تر بودن یک بی‌عدالتی در مقایسه با فاجعه‌ای بزرگ‌تر، آن را به عدالت تبدیل نمی‌کند.
این مقایسه حقیقتی ناخوشایند را پیش روی هر دو طرف می‌گذارد: مسلمان بودن اکثریت جامعه، ضامن آزادی دینی و حقوق زنان نیست و سکولار بودن حکومت نیز آزادی وجدان را تضمین نمی‌کند.
معیار داوری، عنوانی نیست که حکومت بر خود می‌گذارد؛ معیار این است که آیا زن می‌تواند، با حجاب یا بی‌حجاب و با باور دینی یا بدون آن، به مکتب برود و در سرنوشت جامعهٔ خود سهم داشته باشد.
تا زمانی که دولت‌ها، چه به نام دین و چه به نام سکولاریسم، جسم و اندیشهٔ زنان را وسیله‌ای برای تحمیل باورهای خود بدانند، آزادی در هر دو سوی این مقایسه واژه‌ای بی‌معنا خواهد بود.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم.