وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که «لایحه شورای علما» در شماره ۱۵۰۰ جریده رسمی منتشر شده است. به گفته این وزارت، لایحه تازه ساختار، صلاحیت‌ها، مسوولیت‌ها و وظایف شوراهای علما را در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها تنظیم می‌کند.
بر بنیاد اعلام وزارت عدلیه، این لایحه شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است. مطابق آن، شوراهای علما در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها دارای رئیس، معاون، مسوول اداری و مسوول مالی خواهند بود و اعضای دیگر نیز بر اساس نیاز تعیین می‌شوند.
وزارت عدلیه طالبان گفته است که دفاع و حفاظت از «امارت اسلامی»، آگاهی‌دهی درباره نظام شرعی، اصلاح فعالیت‌ها و رفتار مسوولان امارتی، تقویت اعتماد میان مسوولان و مردم، افزایش آگاهی عمومی، حل مشکلات و همکاری با اداره‌های امارتی از جمله وظایف مرتبط با این شوراها خواهد بود.
با این حال، در اطلاعات منتشرشده درباره این لایحه توضیح مشخصی درباره ترکیب مذهبی شوراها و سهم علمای اهل تشیع ارائه نشده است. این موضوع پیش از این نیز مطرح شده بود. در سال ۲۰۲۳، طالبان برای هفت ولایت از جمله بامیان، دایکندی، سرپل، میدان وردک، غور، لغمان و نورستان شوراهای علما ایجاد کرد.
گزارش‌های آن زمان حاکی از آن بود که در شماری از شوراهای ولایت‌های دارای جمعیت قابل توجه شیعه، عالمی از اهل تشیع در فهرست اعضا حضور نداشت. سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در همان زمان ترکیب شوراهای اعلام‌شده را «ناعادلانه و دور از انصاف» خواند و خواستار تجدیدنظر در آن شد.
فرمان‌های منتشرشده طالبان در سال ۲۰۲۳ نیز نشان می‌دهد که شوراهای ولایتی وظیفه داشتند در موضوعات مربوط به اداره ولایت، در روشنایی شریعت به مسوولان مشوره دهند. اکنون انتشار لایحه تازه، چارچوب و وظایف مشخص‌تری برای این شوراها تعیین می‌کند؛ اما چگونگی نمایندگی مذاهب مختلف، به‌ویژه علمای شیعه، در اطلاعات منتشرشده درباره این لایحه همچنان روشن نشده است.