متقاعدین؛ طلبکارانی که بدهکار خوانده می‌شوند
گزارش اختصاصی
کسی که سی سال در صنف‌ها، شفاخانه‌ها و شاروالی‌ها عمر گذاشته، در پیری از دولت لطف نمی‌خواهد و حق خودش را می‌خواهد. متقاعدین می‌گویند مستمری‌شان از همان معاش سال‌های خدمت کسر شده و آنان صدقه نمی‌طلبند. با این حال چهار سال است که پول خودشان را از آنان دریغ می‌کنند.
با بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، پرداخت تقاعد متوقف شد. پیش‌تر بیش از یکصد و شصت هزار تن مستمری می‌گرفتند، و اکنون یک متقاعد می‌گوید چهار سال است او را از یک اداره به اداره دیگر حواله می‌دهند و کاری نمی‌شود. رهبر طالبان در اواخر دسمبر ۲۰۲۴ فرمان داد محکمه‌های ویژه برای رسیدگی به دوسیه‌های تقاعد ایجاد شود، ولی چهار ماه بعد چیزی تغییر نکرده بود. سخنگوی طالبان هم از بازبینی قانون تقاعد و حذف مواد مغایر با شریعت خبر داد. فرمان و بازبینی و کمیسیون‌ها آمدند و رفتند، و سفره متقاعدین خالی ماند.
برای انصاف باید گفت طالبان ناتوانی مالی را دلیل می‌آورند و بخشی از این دلیل واقعی است. در اواخر اگست ۲۰۲۵ اعلام کردند پرداخت مستمری نزدیک به یکصد و پنجاه هزار متقاعد را از سر می‌گیرند و رییس صندوق تقاعد وعده داد همه معوقات پرداخت شود. ناظران هم می‌گویند بودجه نامعلوم، سهم بزرگ مصارف امنیتی و قطع کمک‌های خارجی پرداخت‌ها را دشوار کرده است. اما ناتوانی مالی را می‌شود فهمید و بی‌شفافیت را نمی‌شود. حکومتی که بودجه‌اش را نشر نمی‌کند، حق ندارد فقر بودجه را سپر کند.
آنچه اکنون از زبان برخی متقاعدین می‌شنویم، از تأخیر فراتر می‌رود. روایت این است که کسانی که برای گرفتن حقوق‌شان مراجعه کرده‌اند، به‌جای پول، هر کدام حدود بیست تا سی هزار افغانی «بدهکار» شمرده شده‌اند و به آنان گفته شده نه شما دنبال حقوق تقاعد بگردید و نه ما دنبال بدهی شما. اگر این روایت درست باشد، معنایش این است که طلبکار را بدهکار می‌خوانند، رسیدی نشانش نمی‌دهند و از او می‌خواهند بی‌سروصدا برود. وزن این کار را وقتی می‌فهمیم که بیشتر متقاعدین انتظار دارند سالانه چهل تا پنجاه هزار افغانی مستمری بگیرند. بدهی بیست تا سی هزار افغانی یعنی نیمی از حق یک سال یا بیشتر، آن هم بدون سند و بدون شنیده شدن.
هر دولتی حق دارد حساب‌ها را تصفیه کند و پولی را که به ناحق پرداخته، بازپس بخواهد. اما بدهی را باید ثابت کرد، نه اینکه بر پیرمردی که جز خدمت سی‌ساله چیزی ندارد تحمیل کرد. مبنای بدهی باید روشن باشد، صورت‌حساب مکتوب به دست متقاعد برسد و راهی برای اعتراض وجود داشته باشد. معامله‌ای که در آن هر دو طرف «از هم بگذرند» وقتی یک طرف زور و دیگری فقط نیاز دارد، معامله نیست و اجبار است.
راه خروج روشن است. طالبان باید فهرست متقاعدین، ملاک محاسبه و اسناد بدهی‌ها را علنی کنند و برای پرداخت معوقات جدول زمانی مشخص بدهند. کسی که عمری خدمت کرده، دست‌کم حق دارد بداند طلبکار است یا بدهکار، و به چه دلیل.