وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرده است که این کشور همراه با کانادا، آلمان و هالند، روند حقوقی برای پاسخگو قرار دادن افغانستان در قبال نقض تعهدات این کشور در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را دنبال می‌کند.
بر اساس اعلام حکومت استرالیا، این چهار کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، رسماً گام‌هایی را برای رسیدگی به موارد نقض این کنوانسیون از سوی افغانستان و اداره طالبان برداشتند. در مرحله نخست، از افغانستان و اداره طالبان خواسته شده است تا وارد مذاکرات برای حل این اختلاف شوند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که طالبان با آنچه او «کارزار سرکوب مداوم و سیستماتیک» خوانده، در تلاش برای حذف زنان از زندگی عمومی است. وزارت خارجه استرالیا نیز پیشتر گفته بود که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و حضور زنان در عرصه عمومی، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان ایجاد کرده است.
ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در صورت بروز اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، مذاکره را به‌عنوان مرحله نخست حل اختلاف پیش‌بینی می‌کند. در صورت حل‌نشدن اختلاف، روند می‌تواند به داوری و در شرایط مشخص به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند تأکید کرده‌اند که این اقدام به معنای شناسایی سیاسی طالبان به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان نیست و مسئولیت‌های بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق زنان همچنان پابرجاست.