سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که در جریان شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، از مقررات قضایی و جزایی حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرده است.
این سازمان مدعی شده است که مقررات مربوط به محاکم، مجازاتهای بدنی و شیوههایی را که از دید این نهاد مصداق شکنجه است، در ساختار قضایی نهادینه میکند.
عفو بینالملل همچنین ادعا کرده است که در این مقررات برای جرایم متعددی مجازات اعدام پیشبینی شده و حمایت قانونی از زنان در برابر برخی اشکال خشونت خانوادگی کافی نیست.
این سازمان همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی و بازداشت زنان به دلیل شیوه پوشش ابراز نگرانی کرده است.
حکومت طالبان در گذشته بسیاری از گزارشهای سازمانهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد یا سیاسی توصیف کرده و تأکید داشته است که قوانین کشور بر اساس شریعت اسلامی اجرا میشود.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم