سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که حمله هوایی ارتش پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل باید بهعنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان تاریخ حمله را ۱۶ مارچ ۲۰۲۶ ثبت کرده و گفته است که دستکم ۲۶۹ غیرنظامی در آن جان باختهاند.
بر بنیاد یافتههای این سازمان، هیچ مدرکی برای تأیید ادعای مقامهای نظامی پاکستان درباره نگهداری سلاح، مهمات یا استفاده نظامی از مرکز امید در زمان حمله به دست نیامده است.
عفو بینالملل گفته است که این حمله مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی و اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، احتیاط و تناسب را نقض کرده است.
ایزابل لاسه، سرپرست منطقهای عفو بینالملل در آسیای جنوبی، این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی خوانده و گفته است که ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. او افزوده است که فعالیت مرکز امید بهعنوان یک مرکز درمانی برای بیش از یک دهه، بهگونه گسترده قابل شناسایی بود.
این سازمان از پاکستان خواسته است درباره روند تصمیمگیری برای هدفقراردادن این مرکز، تحقیقی شفاف، همهجانبه، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی سازد. عفو بینالملل همچنین خواستار پیگرد افراد مظنون به مسوولیت کیفری، در صورت موجودیت شواهد کافی، شده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، یک روز پس از حمله ادعا کرده بود که نیروهای این کشور زیرساختهای پشتیبانی نظامی و انبارهای مهمات را در دو محل کابل هدف قرار دادهاند و انفجارهای ثانویه نشاندهنده موجودیت مهمات بوده است.
عفو بینالملل گفته است که برای تهیه این تحقیق، بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و بقایای تسلیحات را بررسی کرده و با ۱۱ تن، از جمله کارکنان مرکز امید، شفاخانه ابنسینا و خانوادههای قربانیان، مصاحبه کرده است.
این سازمان در ۹ جولای از وزارت خارجه پاکستان خواسته بود اسناد مربوط به ادعای موجودیت سلاح و مهمات در محل را ارائه کند؛ اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکرده بود.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم