نویسنده: فریبا صادقی
وقتی طالبان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱ کابل را تصرف کردند، رهبر این گروه، ملا هبتالله آخوندزاده، فرمان عفو عمومی صادر کرد. پیام بسیار ساده بود: نظامیان، کارمندان و مقامهای نظام جمهوریت چیزی برای ترسیدن ندارند.
این وعده نهتنها برای میلیونها افغانستانی که در خانه ماندند مایه آرامش شد، بلکه در گفتمان بینالمللی نیز بهمثابه نشانهای از «طالبان جدید» به کار رفت؛ گروهی که گویا از تجربه دوره نخست خود آموخته و با واقعیتهای جهان مدرن کنار آمده است.
اما آنچه در عمل رخ داد، نه «طالبان جدید»، بلکه همان انتقامجویی ساختاریِ آشنا بود؛ این بار در پوشش یک وعده رسمی که هرگز اجرا نشد.
شکاف میان فرمان و میدان
یوناما در گزارشی اعلام کرده است که طالبان فرمان عفو عمومی را عملی نکردهاند؛ زیرا این نهاد دستکم ۱۶۰ قتل فراقضایی مقامهای دولتی و امنیتی پیشین را در فاصله پانزدهم آگست ۲۰۲۱ تا پانزدهم جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است. این آمار تنها قربانیانی را در بر میگیرد که شواهد مستند درباره آنان وجود داشته است؛ اما شمار واقعی فراتر از این ارقام است. قربانیانی که خانوادههایشان از ترس سکوت کردهاند و مواردی که اساساً ثبت نشدهاند، بیشمارند.
دیدهبان حقوق بشر نیز گزارش داده است که با وجود عفو عمومی اعلامشده از سوی رهبر طالبان، نیروهای وابسته به این گروه دستکم ۱۰۰ تن از اعضای نیروهای امنیتی و ریاست امنیت ملی دولت پیشین را در چهار ولایت اعدام صحرایی کرده یا ناپدید ساختهاند.
افراد استخبارات طالبان، با وجود اعلام عفو عمومی، به بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دادهاند. شیوه کار تکراری و نظاممند بود: بازداشت شبانه از خانه، انتقال به مکانی نامعلوم، شکنجه و سپس یا باجگیری یا مرگ. یک دگروال امنیت ملی در دوران جمهوریت که به دلایل امنیتی نمیخواست نامش فاش شود، گفته است که روزی توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت و به حوزه هفدهم امنیتی منتقل شد و پس از ۴۵ روز شکنجه و پرداخت ۱۵۰ هزار افغانی آزاد گردید.
خون بر دوش مهاجرت اجباری
با سقوط جمهوریت و افزایش انتقامگیری نیروهای طالبان، شماری از منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان و ایران، شدند. پس از اخراج گسترده و اجباری توسط کشورهای میزبان، شمار زیادی از این نظامیان به وطن بازگردانده شدند؛ اقدامی که بدون پشتوانه و حمایت بینالمللی، به معنای رفتن به کام مرگ بود.
یافتههای یک تحقیق مشترک رسانهای نشان میدهد که از سال ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۰ تن از نظامیان پیشین توسط نیروهای طالبان بازداشت و کشته شدهاند. یکی از این قربانیان مردی بود که شش ماه پس از سقوط، بازداشت و شکنجه شده و سپس به ایران گریخته بود. اما زندگی با او سازگار نبود؛ هنگام کار روزمزدی در یک ساختمان در ایران بازداشت و به افغانستان اخراج شد و در اوایل سال ۲۰۲۴ در برابر چشمان همسرش توسط افراد مسلح کشته شد.
همسر این شخص روایت کرده است: «شوهرم برای صحبت با گروهی از طالبان که خانه را محاصره کرده بودند، از منزل بیرون رفت؛ اما پیش از آنکه سخنی بگوید، با شلیک گلوله کشته شد.»
سازمانهای حقوق بشری مستقل در گزارش تحقیقی خود اعلام کردهاند که طالبان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۳ نظامی پیشین را به قتل رسانده و ۱۳۱ تن دیگر را بازداشت، شکنجه یا ناپدید کردهاند؛ مواردی که در ۲۹ ولایت رخ داده است. این گزارش همچنین افزوده است که کشتار نظامیان پیشین پس از اخراج مهاجران از ایران و پاکستان شدت یافته است.
این ارتباط مستقیم میان اخراجهای دستهجمعی از کشورهای همسایه و افزایش آمار قتل در داخل افغانستان، یکی از تاریکترین پیامدهای سیاست مهاجرتی منطقه است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
خطرناکترین جنبه این بحران آن است که این روند نه در حال گذار، بلکه در حال شتاب گرفتن است. سازمان حقوق بشری رواداری اعلام کرده است که آمار تلفات ناشی از قتلهای هدفمند و فراقضایی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سالهای گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.
رواداری همچنین گزارش داده است که طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۵۵۹ نفر را بهصورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت کردهاند که نسبت به سال ۲۰۲۴ دو برابر افزایش را نشان میدهد. در میان بازداشتشدگان، ۱۳۸ مقام و نظامی پیشین نیز حضور داشتهاند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره افغانستان، که دوره نوامبر ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ را پوشش میدهد، دستکم ۱۲ مورد قتل فراقضایی، ۲۹ مورد بازداشت خودسرانه و ۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامها و نظامیان پیشین را ثبت کرده است.
چرا طالبان این وعدهها را نمیتوانند یا نمیخواهند اجرا کنند؟
برای درک این شکاف، باید ساختار داخلی طالبان را در نظر گرفت. این گروه یک ارتش منظم با زنجیره فرماندهی یکپارچه ندارد، بلکه شبکهای از فرماندهان و قومندانان محلی است که هر کدام پیشینه جنگی، کینههای شخصی و منافع اقتصادی خاص خود را دارند. فرمان رهبری طالبان از قندهار ممکن است در هرات، غزنی، قندوز یا دیگر ولایتهای کشور به گونهای دیگر اجرا شود یا اصلاً اجرا نشود.
معاون بخش آسیایی دیدهبان حقوق بشر گفته است که عفو عمومیای که رهبری طالبان وعده آن را داده بود، مانع از آن نشد که قومندانان محلی این گروه اعضای پیشین نیروهای امنیتی را به قتل برسانند.
اما کینههای شخصی تنها بخشی از این ماجرا نیست؛ انگیزهای ساختاریتر نیز پشت آن قرار دارد. طالبان از باقی ماندن یک طبقه آموزشدیده نظامی و امنیتی که تجربه جنگ با آنان را دارد، هراس دارند. این طبقه پیوندهای سازمانی، دانش میدانی و شبکههای اجتماعی دارد که میتواند در صورت هرگونه سازماندهی مقاومت، هسته آن را تشکیل دهد. از این رو، حذف این طبقه برای طالبان اقدامی پیشگیرانه به شمار میرود.
و اما راههای برونرفت از این بحران
این بحران راهحل آسانی ندارد، اما بیراهحل هم نیست. مسیرهای مقابله با آن باید در چند سطح و به موازات یکدیگر دنبال شوند.
نخست، مستندسازی منظم. آنچه مانع انکار این روند میشود، انباشت شواهد است. سازمانهای حقوق بشری، رسانههای مستقل و نهادهای بینالمللی باید سرمایهگذاری در مستندسازی نقضهای حقوق بشر را افزایش دهند. هر پرونده مستند، یک سپر حقوقی بالقوه برای آینده است.
دوم، فشار دیپلماتیک مشروط. کشورهایی که با طالبان تعامل اقتصادی یا سیاسی دارند، از جمله کشورهای منطقه، باید ادامه این تعامل را به اجرای تعهدات حقوق بشری، از جمله همان عفو عمومی اعلامشده توسط خود طالبان، مشروط سازند. این نه خواستهای خارجی، بلکه مطالبه پایبندی به وعده رهبری خود طالبان است.
سوم، ایجاد سازوکار ثبت هویت و تأیید وضعیت برای نظامیان پیشین. کشورهای میزبان مهاجران افغان، بهویژه ایران و پاکستان، باید از اخراج کسانی که پیشینه نظامی یا امنیتی دارند خودداری کنند تا زمانی که وضعیت امنیتی آنان از طریق سازوکارهای مستقل تأیید شده باشد. اخراج این افراد در عمل به معنای همکاری با صحنه اعدام است.
چهارم، تشکیل یک کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب. پرونده قتلهای فراقضایی پس از سقوط جمهوریت باید در یک چارچوب حقوقی بینالمللی ثبت و پیگیری شود. این کمیسیون نه با هدف مجازات فوری، بلکه برای ایجاد حافظه جمعی، ثبت تاریخی مستند و آمادگی برای آینده ضروری است.
پنجم، حمایت از شبکههای مدنی زیرزمینی. در داخل افغانستان کسانی هستند که خطر میکنند و اطلاعات جمعآوری میکنند. این افراد به حمایت فنی، مالی و دیپلماتیک نیاز دارند.
در نهایت، عفو عمومی طالبان از همان ابتدا نه یک سیاست، بلکه ابزاری تاکتیکی برای مدیریت فروپاشی بود؛ وعدهای که میبایست نظم دوران گذار را حفظ کند و چهرهای قابل قبول به جهان نشان دهد. اکنون که نه نیاز تاکتیکی به آن باقی مانده و نه جامعه بینالمللی هزینهای واقعی برای نقض آن مطالبه کرده است، این وعده در عمل ملغی شده؛ هرچند رسماً هرگز پس گرفته نشد.
قربانیان این شکاف نه در گفتمانهای دیپلماتیک، بلکه در سرکها و کوچههای کابل، هرات، غزنی، قندوز و دیگر ولایتهای کشور خون دادند؛ مردانی که یا در خانههای خود منتظر ماندند و بازداشت شدند، یا گریختند و با اخراج اجباری از کشورهای همسایه به همان خطر بازگردانده شدند.
تاریخ نشان داده است که بیپاسخ گذاشتن چنین خونهایی نه آرامش میآورد و نه فراموشی؛ بلکه تنها کینهای بر جا میگذارد که نسلها با آن زندگی خواهند کرد.
نویسنده: فریبا «صادقی»
