نماینده کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که هرگونه عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان باید مشروط به اقدامات ملموس و قابل سنجش در زمینه رعایت حقوق بشر در افغانستان باشد. او با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید کرده است که کشورش به تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق بشر متعهد است.
بر اساس گزارش منتشرشده روز پنج‌شنبه، ۷ عقرب ۱۴۰۵، نماینده کانادا در این نشست گفته است که سیاست‌های طالبان با گسترش ترس، محرومیت و تبعیض نظام‌مند، ساختار اجتماعی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و دسترسی شهروندان به حقوق و آزادی‌های اساسی را محدود کرده است.
نماینده کانادا به‌گونه ویژه از «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان انتقاد کرده و گفته است که این مقرره عملاً زمینه به‌رسمیت‌شناختن ازدواج کودکان را فراهم می‌کند. به گفته او، چنین سیاست‌هایی خطر ازدواج اجباری، سوءاستفاده از کودکان و بهره‌کشی از دختران را افزایش می‌دهد.
اصول‌نامه تفریق زوجین در ماه می ۲۰۲۶ از سوی وزارت عدلیه طالبان منتشر شد. این مقرره شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند، اما نهادهای حقوق بشری معتقدند که شماری از مواد آن حمایت‌های لازم برای جلوگیری از ازدواج کودکان را فراهم نمی‌سازد و راه‌های خروج زنان از ازدواج‌های اجباری یا خشونت‌آمیز را محدود می‌کند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، پیش‌تر هشدار داده بود که این اصول‌نامه می‌تواند تبعیض علیه زنان و دختران را در نظام حقوقی افغانستان تشدید کند. عفو بین‌الملل نیز در یک بررسی حقوقی اعلام کرده بود که مقرره تازه، ازدواج‌های ترتیب‌داده‌شده در دوران کودکی را به‌گونه ضمنی تأیید می‌کند. مقام‌های طالبان در مقابل گفته‌اند که این مقرره مطابق احکام شریعت اسلامی تدوین شده است.
نماینده کانادا در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های آموزشی زنان و دختران پرداخته است. او گفته که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی، به‌ویژه آموزش در رشته‌های طبی، پیامدهای گسترده‌ای برای آینده نظام صحی افغانستان دارد.
به گفته این دیپلومات کانادایی، جلوگیری از آموزش زنان در رشته‌های طبی می‌تواند شمار داکتران، نرس‌ها و سایر کارکنان صحی زن را در آینده کاهش دهد. این وضعیت در کشوری که دسترسی زنان به خدمات صحی با محدودیت‌های اجتماعی و اداری روبه‌رو است، نگرانی‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
او همچنین از ادامه محدودیت‌های طالبان بر آزادی مذهب و عقیده انتقاد کرده و گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان همچنان با تبعیض و محرومیت از برخی حقوق اساسی روبه‌رو هستند.
نماینده کانادا تأکید کرده است که کشورش به تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. او از جامعه جهانی خواسته است از مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، و توصیه‌های او برای پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند.
کانادا از آگست ۲۰۲۱ تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور در بیانیه‌های رسمی پیشین خود نیز تأکید کرده بود که بدون پیشرفت ملموس در زمینه حقوق بشر، حفاظت از آزادی‌های بنیادین و ایجاد حکومت‌داری فراگیر، از عادی‌سازی روابط با طالبان حمایت نخواهد کرد.
مقام‌های طالبان در واکنش به انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های خود بارها گفته‌اند که حقوق شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین می‌شود. با این حال، محدودیت‌های آموزشی، کاری و اجتماعی زنان و دختران همچنان از محورهای اصلی اختلاف میان حکومت طالبان و شماری از کشورهای جهان باقی مانده است.
موضع تازه کانادا در شرایطی مطرح می‌شود که بحث درباره چگونگی تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان، حمایت از مردم افغانستان و ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی در سازمان ملل ادامه دارد.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم