در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، گزارشها و شکایتهای متعدد از برخی مناطق غرب کابل در مورد برخورد با شعائر، مراسمها و اماکن مذهبی پیروان مذهب تشیع میرسد؛ موضوعی که نگرانی مردم را برانگیخته و پرسشهایی را در مورد منشأ و انگیزه این اقدامات به میان آورده است.
به گزارش خبرگزاری نوا، براساس اظهارات باشندگان مناطق قلعه علیمردان و افشار دارالامان، روز گذشته سه تن از جوانان محل پس از نصب پرچم عزاداری حضرت امام حسین (ع) بر بام منزل مسکونیشان توسط افراد مسلح وابسته به مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت طالبان بازداشت شدند.
به گفته شاهدان عینی، افراد مذکور ضمن پایین کشیدن پرچمهای عزاداری، این جوانان را نیز با خود بُرده اند. گفته می شود که افراد بازداشتشده به حوزه امنیتی مربوطه منتقل نشده، بلکه در محلی تحت اختیار افراد وابسته به وزیر عدلیه است.
این نخستین مورد از این دست نیست و طی چند سال گذشته نیز موارد متعددی از محدودیتها و برخوردها با اماکن، مراسمها و فعالیتهای مذهبی در همین حوزه جغرافیایی صورت گرفته؛ رویدادهایی که بیشتر در مناطق نزدیک به وزارت عدلیه طالبان و محل اقامت وزیر عدلیه رخ دادهاند که عبارت اند از:
- جلوگیری از دفن اموات در حضیره افشار دارالامان و بازداشت ۲۲ تن از بزرگان و موسفیدان محل که برای تدفین جنازه حضور یافته بودند. این افراد پس از چند هفته و با پادرمیانی متنفذین و بزرگان آزاد شدند.
- مسدود ساختن مسجد شاه ولایت مآب (ع) واقع مقابل وزارت عدلیه و جلوگیری از اعمار و اقامه نماز در آن.
- مسدود ساختن مسجد و مدرسه خاتمالمرسلین (ص) در منطقه حوض افشار دارالامان و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و سایر مراسمهای مذهبی.
- تخریب مسجد بابالحوائج (ع) در ساحه سناتوریم و بازداشت امام مسجد و شماری از باشندگان محل به دلیل برگزاری مراسمهای مذهبی.
- تخریب زیارت امامزاده سخی سید جعفر در منطقه علیمردان؛ به گونهای که اکنون هیچ آثاری از آن باقی نمانده است.
- مسدود ساختن مسجد اعلاء حیدری در ساحه بهادرخان به بهانه دولتی بودن زمین آن؛ در حالی که باشندگان محل میگویند اسناد موجود نزد آنان خلاف این ادعا را ثابت میسازد.
در کنار این موارد، چندی پیش یک عالم دینی شیعه در غرب کابل به دلیل اجرای صیغه عقد موقت از سوی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر بازداشت گردیده بود که واکنشهایی را در میان پیروان مذهب تشیع برانگیخت. این در حالی است که عقد موقت در فقه جعفری یک حکم شرعی و بخشی از اعتقادات مذهبی پیروان این مذهب به شمار میرود.
آنچه باعث افزایش نگرانیها و پرسشها شده، این است که اکثر این رویدادها در یک محدوده مشخص جغرافیایی و در مناطقی رخ دادهاند که با وزارت عدلیه و محل اقامت وزیر عدلیه ارتباط نزدیک دارند. به همین دلیل، شماری از باشندگان محل معتقدند که این اقدامات بیشتر ناشی از دیدگاهها، برداشتها و عملکرد شخصی برخی مسئولان است و نمیتوان آن را الزاماً به عنوان سیاست عمومی حکومت طالبان تلقی کرد.
این در حالی است که رهبری طالبان در سالهای گذشته بارها بر وحدت اسلامی، همدیگرپذیری میان مذاهب و احترام به حقوق مذهبی تمامی شهروندان تأکید کرده است.
سال گذشته نیز پس از برخی اختلافات پیرامون نصب پرچمهای عزاداری محرم، مسئولان حکومت طالبان اعلام کردند که برگزاری مراسمهای مذهبی اهل تشیع بلامانع است، مشروط بر آنکه موجب مزاحمت برای دیگر شهروندان نشود.
با وجود این موضعگیریها، تکرار چنین رویدادهایی سبب شده است که مردم میان اظهارات رهبری طالبان و عملکرد برخی مسئولان تفاوت آشکار احساس کنند.
به باور مردم، اگر این اقدامات ناشی از سلیقهها و برداشتهای شخصی برخی افراد است، باید به صورت واضح و قاطع جلو آن گرفته شود؛ زیرا ادامه چنین وضعیت میتواند این تصور را ایجاد کند که این برخوردها بخشی از سیاست رسمی حکومت طالبان است.
به باور ناظران اجتماعی، ادامه برخوردهای سلیقهای در مسائل مذهبی میتواند زمینه افزایش نارضایتیهای اجتماعی را فراهم سازد.
تجربه افغانستان نشان داده است که ثبات و دوام هر نظام سیاسی بیش از هر چیز به رضایت مردم، تأمین عدالت و رعایت حقوق شهروندان وابسته است. هرگاه بخشی از جامعه احساس کند که حقوق مذهبی و اجتماعی آن نادیده گرفته میشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر میشود.
به گفته آنان، مخالفان نظام همواره تلاش میکنند از هرگونه نارضایتی اجتماعی به نفع اهداف خود استفاده کنند. از همین رو، رسیدگی عادلانه به نگرانیهای مردم و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای، نه تنها یک مسئولیت اجتماعی بلکه یک ضرورت مهم سیاسی و امنیتی نیز محسوب میشود که باید مسئولین حکومت طالبان به این نکته توجه داشته باشند.
در همین حال، بسیاری از شهروندان شیعهمذهب تأکید میکنند که مخالفتی با نظام طالبان ندارند و به عنوان بخشی از مردم افغانستان در چارچوب نظام موجود زندگی میکنند.
آنان میگویند خواست اصلیشان چیزی فراتر از حق برگزاری مراسمهای مذهبی، حفظ اماکن دینی و آزادی انجام شعائر مذهبی مطابق اعتقادات شان نیست.
از همین رو، انتظار میرود رهبری حکومت طالبان در قبال رویدادهای اخیر و ادعاهای مطرحشده از سوی باشندگان کابل و گاهاً سایر ولایات، موقف رسمی و روشن خود را اعلام نماید. روشن شدن این موضوع که آیا اقدامات یادشده ناشی از عملکرد و برداشتهای شخصی برخی مسئولان است یا بخشی از یک سیاست رسمی، میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف ساخته و از گسترش نارضایتیها جلوگیری نماید.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم