فروپاشی افسانهٔ «امنیت سراسری»
نویسنده: نظام‌الدین «فاریابی»
پنج سال است که طالبان امنیت را بزرگ‌ترین دست‌آورد حکومت خود می‌خوانند. جنگ سراسری سال‌های جمهوریت پایان یافته، اما تفنگ خاموش نشده و در کوه‌پایه‌های بدخشان و نورستان درگیری جریان دارد. وزارت دفاع طالبان خود از عملیاتی در ولسوالی کامدیش نورستان با ۴۱ کشته و ۶۲ بازداشتی خبر داده، در حالی که جبههٔ آزادی افغانستان از کشته‌شدن ۳۷ عضو طالبان در کامدیش و ولسوالی ناری کنر سخن می‌گوید؛ ارقامی که هیچ‌کدام از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. در بدخشان نیز زیباک میدان جنگ است و در جرم، مداخلهٔ افراد طالبان در منازعهٔ دو قریه بر سر علف‌چر به خون‌ریزی انجامیده. شماری از ناظران این رویدادها را جدی‌ترین چالش امنیتی طالبان در پنج سال اخیر می‌دانند، هرچند به ارزیابی ادارهٔ پناهنده‌گی اتحادیهٔ اروپا این گروه‌ها هنوز کنترول طالبان بر خاک کشور را به‌گونهٔ جدی تهدید نمی‌کنند. با این‌همه، آن جنگ در دره‌های دوردست می‌گذرد؛ آنچه زنده‌گی روزمرهٔ میلیون‌ها شهرنشین را تلخ ساخته، ناامنی دیگری است. امنیت آن است که دکاندار شب با خاطر آرام دکانش را قفل کند، فامیلی از صدای پا در حویلی نترسد و رهگذری تیلفون خود را بی‌تشویش از جیب بکشد. با همین معیار ساده، کابل و شهرهای بزرگ دیگر روزهای خوبی ندارند.
گزارش‌های ماه‌های اخیر تصویر روشنی می‌دهد. باشنده‌گان ناحیهٔ هشتم کابل می‌گویند دزدان از طرف شب گروهی به خانه‌ها داخل می‌شوند، موبایل‌ربایی در روز روشن دوام دارد و پوسته‌های امنیتی، کمره‌ها و چراغ‌های دهن دروازه هم جلو آن را نگرفته است. در ناحیهٔ هژدهم از دزدی سه خانه در یک شب سخن رفته و دکانداران در ماه ثور گفتند که دزدان حتا مواد خوراکه را می‌برند. همین نکتهٔ آخر شاید گویاترین نشانه باشد: دزدی که آرد و روغن می‌برد، بیشتر از گرسنه‌گی خبر می‌دهد تا از کسب و پیشه. دامنهٔ این وضع به کابل خلاصه نمی‌شود و قندهار و هرات نیز همین حال را دارند.
البته باید با احتیاط سخن گفت. طالبان آمار رسمی سرقت‌ها را نشر نمی‌کنند و بسیاری از جرایم اصلاً ثبت نمی‌شود؛ بخش بزرگ این روایت‌ها نیز از زبان باشنده‌گانی است که نام خود را پنهان می‌کنند. ارقام موجود دوپهلوست: بررسی اعلامیه‌های وزارت داخلهٔ طالبان نشان می‌دهد که تنها در یک ماه ۱۸۷۸ تن در سراسر کشور بازداشت شده‌اند و هرات، کابل و بلخ در صدر قرار دارند؛ در هرات طی شش ماه نزدیک به نه‌صد تن به اتهام سرقت گرفتار شده‌اند. این ارقام را می‌توان هم نشانهٔ فعال‌بودن پولیس دانست و هم نشانهٔ گسترده‌گی جرم. اما وقتی شکایت مردم، شمار بازداشت‌ها و گزارش‌های پی‌هم از چند شهر همه به یک سو اشاره می‌کند، انکار این روند دشوار می‌شود.
ریشهٔ نخست، اقتصاد است. به گزارش برنامهٔ انکشافی ملل متحد، از هر چهار افغان سه تن، یعنی حدود ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ میلادی از برآوردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود عاجز بوده‌اند. رشد اقتصادی به ۱٫۹ فیصد پایین آمده، در حالی که نفوس ۶٫۵ فیصد افزایش یافته و عاید سرانه کم شده است. بر همین زمینه، موج اخراج اجباری مهاجران فرود آمده است: از سال ۲۰۲۳ به این‌سو بیش از شش میلیون تن به کشور برگشته‌اند و تا پایان امسال دو و نیم میلیون تن دیگر نیز انتظار می‌رود. در ولایت‌هایی که بیشترین عودت‌کننده را جا داده، تنها سه فیصد مردم وظیفهٔ رسمی دارند. برنامهٔ جهانی غذا نیز به‌دلیل کمبود بودجه تنها به یک‌نهم از چهارده میلیون گرسنه رسیده‌گی کرده می‌تواند. شهری که هر روز هزاران جوان بی‌کار و بی‌سرپناه به آن افزوده می‌شود، دیر یا زود تاوان آن را در کوچه‌هایش می‌پردازد.
اما فقر همهٔ داستان نیست؛ مردمان غریب بسیاری در جهان دست به دزدی نمی‌زنند. ریشهٔ دوم در خود دستگاه امنیتی است. نیرویی که برای جنگ چریکی ساخته شده، به‌آسانی به پولیس شهری بدل شده نمی‌تواند؛ کشف جرم، تعقیب عدلی و جلب اعتماد مردم مهارت‌هایی است جدا از گرفتن ولسوالی، و هر قطعه‌ای که به کامدیش و زیباک فرستاده می‌شود، از توان و توجهی می‌کاهد که باید صرف کوچه‌های شهر شود. باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند حوزه‌ها شکایت‌شان را به یکدیگر حواله می‌کنند و تعقیب یک دوسیهٔ سرقت از نگاه وقت و مصرف گران‌تر از مال رفته تمام می‌شود. سنگین‌ترین بخش روایت اما چیز دیگری است. باشنده‌گان کابل می‌گویند بیشتر کسانی که شب‌ها مسلحانه به خانه‌ها می‌آیند خود از افراد طالبان‌اند و پیش از رفتن به فامیل‌ها اخطار می‌دهند که شکایت نکنند؛ ورنه شب‌های دیگر پس می‌آیند و همه را می‌کشند یا با خود می‌برند. گزارش‌های نشرشده نیز به همین سو اشاره دارد: مهاجمان خود را نیروهای طالبان معرفی می‌کنند و به بهانهٔ تلاشی داخل خانه‌ها می‌شوند، و مردم بارها گفته‌اند که دزدان یا قاتلان از افراد طالبان بوده‌اند. هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان هم پیش‌تر از سوءاستفاده از یونیفورم طالبان برای سرقت مسلحانه و داخل‌شدن غیرقانونی به خانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. شاید در برخی موارد دزدان تنها لباس طالب به تن کرده باشند، چنان‌که دریور راه کابل–کندز از مسلحانی می‌گوید که خود را شبیه طالبان ساخته بودند. اما برای فامیلی که نیمه‌شب با میل تفنگ روبه‌روست این فرق معنایی ندارد، و در هر دو حالت مسئولیت بر دوش حکومتی است که یا افرادش را کنترول کرده نمی‌تواند یا نام و نشانش را از دست دزدان گرفته نمی‌تواند. نتیجه یکی است: قربانی باید نزد همان کسی شکایت کند که از او می‌ترسد، و از همین خاطر خاموش می‌ماند.
پاسخ طالبان تا حال دو چیز بوده است: اعلامیه‌های پی‌هم بازداشت و روآوردن دوباره به جزاهای سخت و خشن. پولیس کابل از کشته‌شدن هفت تن و بازداشت شانزده تن دیگر در عملیات علیه سارقان مسلح در حوزهٔ هشتم خبر داده است. تجربه اما نشان می‌دهد که آنچه مجرم را می‌ترساند حتمی‌بودن جزاست، نه شدت آن. به گفتهٔ یک باشندهٔ کابل، ترسی که در ماه‌های نخست همه را گرفته بود، حالا از دل مجرمان رفته است. پرسش اولویت‌ها نیز در میان است: در همان روزهایی که منابع محلی از بازداشت ده‌ها زن و دختر در کابل و هرات خبر می‌دهند، مردم می‌پرسند چرا همین توان و همین گزمه صرف کوچه‌های تاریک نمی‌شود.
انصاف آن است که بگوییم کابل در سال‌های جمهوریت نیز از دزدی مسلحانه در امان نبود؛ برای بسیاری از باشنده‌گان، وضع امروز یادآور همان سال‌های آخر است. پس مشکل ساختاری است و با تبدیل بیرق حل نشده است. فرق در اینجاست که حکومت پیشین مشروعیت خود را بر چند پایه بنا کرده بود و طالبان تقریباً بر یک پایه: امنیت. اگر همین پایه هم‌زمان در کوه‌پایه‌های شمال‌شرق و در کوچه‌های پایتخت بلرزد، دیگر نه رسانهٔ آزادی هست که زنگ خطر را به صدا درآورد، نه محکمهٔ مستقلی که داد مردم را بستاند و نه اقتصادی که امید بدهد. ناامنی جنایی آرام‌تر از جنگ می‌آید، اما اعتماد را به همان اندازه می‌خورد.