
لوران نونز، وزیر داخله فرانسه، اعلام کرده است که پاریس گفتوگوهای فنی با مقامهای حکومت طالبان را برای فراهمکردن زمینه بازگرداندن شماری از مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی اقامت آغاز کرده است.
نونز در سخنانی در پارلمان فرانسه گفته است که هدف این مذاکرات، ایجاد سازوکار لازم برای بازگرداندن مهاجرانی است که شرایط قانونی اقامت در این کشور را ندارند.
به گفته وزیر داخله فرانسه، این روند بهویژه افرادی را در بر میگیرد که دارای سابقه ارتکاب جرم هستند یا از دید مقامهای فرانسوی، تهدیدی برای نظم عمومی بهشمار میروند.
او تأکید کرده است که گفتوگوهای آغازشده با مقامهای طالبان ماهیت فنی دارد و بر موضوع بازگرداندن مهاجران متمرکز است.
وزیر داخله فرانسه همچنین به اقدامات کشورهای دیگر اروپایی اشاره کرده و گفته است که آلمان نیز برای بازگرداندن مهاجران افغان اقدام کرده است.
اظهارات نونز در حالی مطرح میشود که موضوع بازگرداندن مهاجران فاقد مدارک اقامت قانونی، یکی از مسائل مورد بحث در سیاستهای مهاجرتی شماری از کشورهای اروپایی است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان به یکی از عوامل مهم در بررسی درخواستهای پناهندگی شهروندان این کشور تبدیل شده است.
بازگرداندن پناهجویان به افغانستان، بهویژه افرادی که مدعیاند در صورت بازگشت با خطر تعقیب، آزار یا تهدید روبهرو میشوند، نگرانیهایی را درباره رعایت تعهدات بینالمللی کشورهای میزبان ایجاد میکند.
براساس اصل منع بازگرداندن اجباری در حقوق بینالملل، دولتها نباید افراد را به سرزمینی بازگردانند که در آن با خطر جدی آزار و تعقیب یا شکنجه مواجه میشوند.
با این حال، وضعیت حقوقی مهاجران فاقد مدارک اقامت، افرادی که درخواست پناهندگی آنان رد شده و کسانی که دارای سابقه جرمی هستند، ممکن است متفاوت باشد و تصمیم درباره بازگشت آنان نیازمند بررسی شرایط فردی و الزامات قانونی است.
در گزارش ارائهشده، شمار مهاجران افغان مشمول برنامه احتمالی بازگشت، زمان آغاز اجرای آن و جزئیات توافق احتمالی میان فرانسه و مقامهای طالبان مشخص نشده است.
همچنین روشن نیست که آیا مذاکرات فنی به توافق عملی منجر شده یا دو طرف هنوز درباره چگونگی اجرای روند بازگشت گفتوگو میکنند.
آغاز این مذاکرات نشاندهنده تلاش فرانسه برای یافتن راهکاری اجرایی در زمینه بازگرداندن شماری از مهاجران افغان است؛ اقدامی که چگونگی اجرای آن میتواند از منظر حقوق پناهندگان و تعهدات بینالمللی این کشور مورد توجه قرار گیرد.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم
