سازمان عفو بینالملل «قانون شرطه» حکومت طالبان را «حمله گسترده دیگری به حقوق بشر» در افغانستان خوانده و هشدار داده است که اجرای آن میتواند محدودیت بر آزادیهای اساسی را تشدید کند.
بخش جنوب آسیای عفو بینالملل روز چهارشنبه، چهارم سنبله، اعلام کرد که این قانون پیامدهای گستردهای بر روند دادرسی و حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود اختیارات پولیس دارد.
این سازمان بهطور مشخص از ماده ۵۰ قانون انتقاد کرده است. براساس این ماده، «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» ممنوع شده است. عفو بینالملل این ممنوعیت را «نقض آشکار» حق آزادی تجمع مسالمتآمیز دانسته است.
به گفته این نهاد، ممنوعیت کامل تظاهرات میتواند آنچه عفو بینالملل «فضای خفقانآور سرکوب و محدودیتهای شدید بر آزادیهای اساسی» میخواند، بیش از پیش تثبیت کند.
عفو بینالملل همچنین طالبان را به بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی اجباری معترضان و مخالفان متهم کرده و خواستار لغو فوری مقرراتی شده است که به گفته این سازمان، با تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر مغایرت دارند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود که «قانون شرطه» پس از توشیح هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. این قانون شامل یک مقدمه، دو باب، پنج فصل و ۵۳ ماده است و وزارت امور داخله مسوول تطبیق آن تعیین شده است.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم