ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، تحریم‌های تازه امریکا علیه دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن‌ها شده است.
او تأکید کرده است که این تحریم‌ها نباید مانع ادامه تحقیقات دادگاه درباره وضعیت افغانستان شوند. بنت روز شنبه، ۱۸ میزان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که با موضع ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مخالفت با تحریم‌های واشنگتن هم‌نظر است.
او همچنین حمایت خود را از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان اعلام کرده و ابراز اطمینان کرده است که این روند ادامه خواهد یافت. این اظهارات پس از آن مطرح شده است که دولت امریکا روز جمعه، ۹ اکتوبر، تحریم‌های گسترده تازه‌ای علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد.
این محدودیت‌ها دسترسی دادگاه به خدمات مالی و تکنالوژی شرکت‌های امریکایی را هدف قرار می‌دهند و برای پایان برخی روابط تجارتی با این نهاد، مهلت شش‌ماهه در نظر گرفته شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در دفاع از این تصمیم گفته است که واشنگتن صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی بر شهروندان امریکایی را نمی‌پذیرد. در مقابل، دادگاه این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و تضعیف حاکمیت قانون خوانده است.شماری از متحدان امریکا نیز با این تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند.
در همین حال، دادگاه کیفری بین‌المللی روز ۵ اکتوبر، چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان را به‌گونه علنی منتشر کرد. این احکام مربوط به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان؛ عبدالحکیم حقانی، رییس ستره محکمه طالبان؛ حبیب‌الله آغا، وزیر معارف؛ و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه هستند.
بر اساس اعلام رسمی دادگاه، احکام بازداشت این چهار مقام در ماه‌های جولای و سپتمبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند و در ۵ اکتوبر ۲۰۲۶ به‌گونه علنی انتشار یافتند. اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده به جنایت علیه بشریت در پیوند با آزار و تعقیب جنسیتی مربوط می‌شوند.
این اتهام‌ها هنوز به محکومیت قطعی متهمان منجر نشده‌اند. مقام‌های طالبان پیش از این صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرده‌اند. با این حال، بنت بر ضرورت ادامه تحقیقات درباره افغانستان تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های امریکا مانع پیشرفت روند رسیدگی به پرونده‌های این کشور نشوند.