
صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، اعلام کرده است که تمامی محدودیتهای وضعشده بر برداشت پول از حسابهای بانکی شهروندان تا پایان سال ۱۴۰۵ خورشیدی بهگونه کامل لغو خواهد شد.
خالد روز یکشنبه، ۳ عقرب، در نخستین کنفرانس ملی بانکداری افغانستان در کابل گفت که بانک مرکزی در تلاش است با گسترش خدمات مالی و بانکی، دسترسی شهروندان به سپردههایشان را تسهیل کند.
او همچنین از افزایش سپردههای بانکی در سال جاری خبر داد و رقم پنج میلیارد افغانی را مطرح کرد. برخی رسانهها این رقم را میزان افزایش سپردهها و شماری دیگر مجموع سپردهها گزارش کردهاند. جزئیات آماری کافی برای روشنشدن این تفاوت در دسترس نیست.
معاون بانک مرکزی افزود که این نهاد برنامه دارد خدمات بانکی و مالی را در ولایتها، ولسوالیها و مراکز تجارتی شهرهای مختلف افغانستان گسترش دهد. به گفته او، در چارچوب این برنامه قرار است ۱۰۰ دستگاه جدید خودپرداز بانکی نصب و زمینه استفاده گستردهتر از سیستمهای پرداخت الکترونیکی فراهم شود.
خالد همچنین از توسعه بانکداری اسلامی در کشور خبر داد و گفت که شش بانک تجارتی شرایط لازم برای فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی را تکمیل کردهاند و قرار است بهزودی جوازهای مربوط را دریافت کنند.
محدودیتهای برداشت پول از حسابهای بانکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ وضع شد. در آن زمان، نظام بانکی افغانستان با مشکلات جدی نقدینگی و اختلال در فعالیتهای مالی روبهرو بود و بانک مرکزی سقف مشخصی برای برداشت پول از حسابهای بانکی تعیین کرد.
این محدودیتها در سالهای بعد بهتدریج کاهش یافت. بر اساس تغییرات اعلامشده در سال ۱۴۰۴، سقف برداشت از حسابهای انفرادی به ۳۵۰ هزار افغانی در هفته و یک میلیون افغانی در ماه افزایش یافت. برای حسابهای دالری نیز سقف برداشت هفتگی پنج هزار دالر و ماهانه ۱۵ هزار دالر تعیین شده بود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که برخی حسابهای بانکی با موجودی محدود و حسابهایی که پس از وضع محدودیتها افتتاح شدهاند، از سقف برداشت معاف هستند. با این حال، محدودیتها برای شماری از حسابهای دیگر همچنان پابرجا مانده است.
اعلام تازه معاون بانک مرکزی در حالی صورت میگیرد که شهروندان و فعالان اقتصادی افغانستان از زمان وضع محدودیتها با دشواریهایی در دسترسی به سپردههای بانکی خود روبهرو بودهاند. تاکنون جزئیات اجرایی و تاریخ مشخص رفع کامل محدودیتها اعلام نشده و اجرای این وعده به اقدامات بعدی بانک مرکزی وابسته است.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم
