نویسنده: فاطمه «توسلی»

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با یکی از پیچیده‌ترین صورت‌های رکود اقتصادی در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. رکودی که تنها در کاهش درآمد یا ضعف بازار خلاصه نمی‌شود، بلکه از فرسایش تدریجی قدرت خرید، تعطیلی فرصت‌های شغلی، کاهش سرمایه‌گذاری، انقباض فعالیت‌های تولیدی و گسترش اقتصاد غیررسمی حکایت دارد. اقتصادی که ظاهراً جریان دارد، اما توان ایجاد زندگی را از دست داده است.

مسئله اصلی اقتصاد افغانستان، نبود منابع نیست؛ بحران در تبدیل منابع محدود به فرصت‌های پایدار اقتصادی است. محدودیت‌های بانکی و مالی، کاهش کمک‌های خارجی، انزوای بین‌المللی، نااطمینانی نسبت به آینده، محدودیت مشارکت اقتصادی زنان و ضعف فضای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را محتاط و سرمایه را گریزان کرده است. در چنین شرایطی، بازار به‌جای آن‌که موتور اشتغال باشد، به میدان رقابت برای بقا تبدیل شده است.

سنگین‌ترین هزینه این رکود را جوانان می‌پردازند. نسلی که باید نیروی محرک تولید، نوآوری و رشد اقتصادی باشد، اکنون بخش بزرگی از وقت و توان خود را در جست‌وجوی کار، مهاجرت و راه‌های خروج از کشور سپری می‌کند. وقتی یک جوان تحصیل‌کرده آینده خود را نه در ساختن یک کسب‌وکار، بلکه در یافتن مسیر فرار از کشور جست‌وجو می‌کند، این فقط یک بحران اشتغال نیست؛ نشانه شکست اعتماد به آینده است.

در سوی دیگر، سفره خانواده‌ها زیر فشار تورم انباشته، بیکاری و کاهش درآمد کوچک‌تر شده است. رشد محدود برخی فعالیت‌های اقتصادی نیز زمانی معنا دارد که به بهبود معیشت عمومی منجر شود، در غیر آن، ارقام رشد نمی‌توانند واقعیت تلخ زندگی مردم را پنهان کنند.

طالبان در پنجمین سال حکومت خود ممکن است از «ثبات» سخن بگویند، اما ثبات سیاسی بدون تحرک اقتصادی، اشتغال و چشم‌انداز روشن برای نسل جوان، نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. افغانستان امروز بیش از هر زمان به اقتصادی نیاز دارد که مردم را به ماندن امیدوار کند، زیرا کشوری که نیروی انسانی خود را از دست می‌دهد، پیش از آن‌که فقیر شود، آینده خود را از دست می‌دهد.