نوا – سرویس بین‌الملل | گزارش تحلیلی
خیابان‌های پاکستان در روزهای اخیر بار دیگر صحنه اعتراضات سیاسی، استقرار نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از فعالان مخالف دولت بوده است. این‌بار، تحولات تنها به تجمعات هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، محدود نمانده است. تصمیم دولت مرکزی برای برقراری وضعیت اضطراری در ایالت خیبرپختونخوا و تعلیق اداره ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف، بحران تازه‌ای را در مناسبات میان اسلام‌آباد و مخالفان سیاسی ایجاد کرده است.
تازه‌ترین رویدادها نشان می‌دهد که اختلاف میان دولت شهباز شریف و حزب تحریک انصاف از مسئله آزادی عمران خان فراتر رفته و به موضوعاتی چون حدود صلاحیت‌های قانون اساسی، نقش نهادهای امنیتی، مبارزه با تروریزم و حق اداره محلی گسترش یافته است. در حالی‌که دولت اقدامات خود را برای تأمین امنیت ضروری می‌خواند، مخالفان نسبت به پیامدهای آن برای دموکراسی و استقلال اداره‌های ایالتی هشدار می‌دهند.
از کجا آغاز شد؟
ریشه‌های اعتراضات کنونی به اختلافات سیاسی پس از برکناری عمران خان از نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۲ و سپس زندانی‌شدن او در اگست ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. عمران خان با چندین پرونده قضایی روبه‌رو است؛ حزب او این پرونده‌ها را سیاسی می‌خواند، در حالی‌که دولت بر پیگیری آن‌ها از مسیر قانونی تأکید دارد.
تحریک انصاف در ماه‌های اخیر خواستار آزادی عمران خان، دسترسی او به خدمات درمانی مناسب و اجرای احکام محکمه درباره ملاقات با خانواده و وکلایش شده است. نگرانی خانواده او درباره وضعیت صحی‌اش نیز به یکی از محورهای بسیج سیاسی این حزب تبدیل شده، هرچند مقام‌های حکومتی ارزیابی متفاوتی از وضعیت صحی او ارائه کرده‌اند.
بازداشت سه خواهر عمران خان در ۲۰ و ۲۱ سپتمبر، تنش‌ها را بیشتر کرد. سازمان عفو بین‌الملل این بازداشت‌ها و اقدامات علیه فعالان تحریک انصاف را نقض حقوق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی فردی دانست و خواستار رهایی بازداشت‌شدگان شد.
تحریک انصاف ابتدا قصد داشت در ۲۷ سپتمبر به سوی اسلام‌آباد راهپیمایی کند، اما این برنامه به چهارم اکتوبر موکول شد. در روزهای نخست اکتوبر، حرکت اعتراضی از خیبرپختونخوا با هدف افزایش فشار سیاسی بر دولت ادامه یافت. اختلاف بر سر شیوه مدیریت این تجمعات و مذاکرات ناکام میان نمایندگان حکومت و تحریک انصاف، به تشدید رویارویی انجامید.
۱۱ اکتوبر؛ نقطه عطف بحران
روز یک‌شنبه، ۱۱ اکتوبر، آصف علی زرداری، رییس‌جمهور پاکستان، به پیشنهاد دولت شهباز شریف، وضعیت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبرپختونخوا اعلام کرد.
این ایالت که با افغانستان مرز طولانی دارد، از سال ۲۰۱۳ تحت اداره حزب تحریک انصاف قرار داشت و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سیاسی عمران خان به شمار می‌رفت. با اجرای تصمیم تازه، صلاحیت‌های اداره ایالتی به والی و ساختار مدیریتی تحت حمایت دولت مرکزی انتقال یافت و فعالیت اداره منتخب ایالتی تعلیق شد.
دولت پاکستان برای این اقدام به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی استناد کرده و یک شورای مشورتی ۱۱ نفری نیز برای کمک به اداره ایالت ایجاد کرده است. همچنین برای شماری از ولسوالی‌های آسیب‌دیده از ناامنی، ساختار اداری ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
این اقدام از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا خیبرپختونخوا تنها مرکز مهم قدرت اجرایی تحریک انصاف در سطح ایالتی بود. تعلیق اداره آن، توانایی این حزب برای مدیریت امور رسمی و سازمان‌دهی سیاسی از درون حکومت محلی را محدود می‌کند.
با این حال، تعلیق یک اداره منتخب لزوماً به معنای انحلال دائمی آن نیست و درباره تداوم وضعیت اضطراری، بازگشت اداره ایالتی و حدود صلاحیت‌های حکومت مرکزی، پرسش‌های مهم حقوقی مطرح شده است.
اعتراضات و بازداشت‌ها؛ واقعیت میدانی چیست؟
پس از اعلام وضعیت اضطراری، تدابیر امنیتی در پیشاور و مناطق دیگر خیبرپختونخوا افزایش یافت. نیروهای پولیس در نقاط حساس مستقر شدند، برخی مسیرها مسدود شد و شماری از مراکز آموزشی به‌صورت موقت تعطیل شدند.
در ۱۲ اکتوبر، مقام‌های پاکستانی بازداشت احتیاطی سهیل آفریدی، وزیر اعلی پیشین خیبرپختونخوا، و تعدادی از اعضای کابینه او را تأیید کردند. گزارش‌ها همچنین از بازداشت و تعقیب شماری از رهبران و فعالان تحریک انصاف در مناطق مختلف ایالت حکایت دارد.
با وجود فراخوان‌های اعتراضی، دامنه تجمعات در همه مناطق یکسان نبوده است. روزنامه دان در گزارش ۱۳ اکتوبر نوشت که در برخی محلات پیشاور، تجمعات کوتاه‌مدت با حضور حدود ۱۵ تا ۲۰ فعال برگزار شده و در شماری دیگر از مناطق، زندگی روزمره تا حد زیادی جریان داشته است.
دولت پاکستان چه می‌گوید؟
دولت شهباز شریف تأکید دارد که تصمیم برقراری وضعیت اضطراری به دلیل وخامت امنیتی و ناتوانی اداره پیشین خیبرپختونخوا در همکاری مؤثر برای مبارزه با گروه‌های مسلح اتخاذ شده است.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، گفته است که مبارزه با تروریزم بدون همکاری و رهبری مؤثر اداره ایالتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. مقام‌های دولتی مدعی‌اند که اختلافات سیاسی با حکومت پیشین خیبرپختونخوا مانع هماهنگی لازم در عملیات امنیتی شده بود.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اتهام سنگین‌تری مطرح کرده و اداره پیشین ایالتی را به همکاری با گروه‌های مسلح، از جمله تحریک طالبان پاکستان، متهم کرده است.
پاسخ مخالفان؛ دفاع از قانون اساسی یا مبارزه برای قدرت؟
حزب تحریک انصاف تصمیم دولت را اقدامی علیه حق حاکمیت مردم خیبرپختونخوا دانسته و اعلام کرده است که آن را از راه قانونی به چالش می‌کشد.
گوهر علی خان، رییس حزب تحریک انصاف، گفته است که مبارزه با تروریزم نیازمند راهبرد مشترک و توافق سیاسی است، نه صرفاً برقراری وضعیت اضطراری.
مولانا فضل‌الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، نیز با این تصمیم مخالفت کرده است. حزب او که در همه موضوعات سیاسی با تحریک انصاف هم‌نظر نیست، بر ضرورت پیگیری اختلافات در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است.
مخالفت برخی جریان‌های سیاسی خارج از تحریک انصاف نشان می‌دهد که بحث بر سر حاکمیت اضطراری، فراتر از رقابت شخصی میان عمران خان و شهباز شریف رفته است.
براساس گزارش ۱۳ اکتوبر الجزیره، کمیته حقوقی تحریک انصاف پیش‌نویس درخواست قضایی برای اعتراض به اقدام دولت را آماده کرده است. با این حال، تا زمان انتشار گزارش، روشن نبود که این درخواست در کدام مرجع عالی قضایی ثبت خواهد شد. حزب همچنین اعلام کرده که راهپیمایی اعتراضی به‌صورت رسمی لغو نشده است.
قانون اساسی؛ کدام نهاد صلاحیت تصمیم نهایی را دارد؟
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد بحران، استفاده هم‌زمان از دو ماده قانون اساسی پاکستان است.
ماده ۲۳۲ در شرایط تهدید جدی امنیت یا آشوب داخلی، امکان اعلام وضعیت اضطراری را فراهم می‌کند. ماده ۲۳۴ نیز در شرایطی که اداره ایالتی نتواند مطابق قانون اساسی فعالیت کند، زمینه انتقال موقت صلاحیت‌های آن را به ساختار تحت نظارت دولت مرکزی فراهم می‌سازد.
براساس مقررات مربوط و گزارش‌های حقوقی منتشرشده، اعلام وضعیت اضطراری بدون مصوبه مجلس ایالتی باید ظرف ۱۰ روز به تأیید هر دو مجلس پارلمان برسد. برای حاکمیت والی نیز محدودیت جداگانه‌ای وجود دارد و تمدید آن در دوره‌های دوماهه، حداکثر تا شش ماه، پیش‌بینی شده است.
بنابراین، مشروعیت حقوقی این روند تنها با اعلام تصمیم رییس‌جمهور پایان نمی‌یابد؛ بررسی پارلمانی و احتمال رسیدگی قضایی نیز بخش‌های مهم آن هستند.
آنچه این پرونده را حساس‌تر می‌کند، تغییر ساختار اداره در ۱۲ منطقه تعیین‌شده خیبرپختونخوا و موضوع تفکیک صلاحیت‌های قضایی و اجرایی در این مناطق است. حقوق‌دانان نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی برای نظارت قضایی و حقوق شهروندان دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند.
از این منظر، بحران اخیر می‌تواند به آزمونی برای نحوه تفسیر قانون اساسی پاکستان و حدود مداخله دولت مرکزی در اداره ایالت‌ها تبدیل شود.
پیامدهای بحران برای افغانستان
تحولات خیبرپختونخوا برای افغانستان نیز اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا بخش بزرگی از این ایالت در امتداد مرز مشترک دو کشور قرار گرفته است.
اسلام‌آباد بارها حکومت طالبان در افغانستان را متهم کرده که مانع فعالیت گروه‌های مسلح ضدپاکستانی، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان، از خاک افغانستان نمی‌شود. مقام‌های طالبان این اتهامات را رد می‌کنند.
در ۱۲ اکتوبر، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، بار دیگر خواستار اقدامات قابل راستی‌آزمایی علیه گروه‌های مسلح شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز اتهامات اسلام‌آباد را رد کرد و پاکستان را به سیاسی‌ساختن مشکلات داخلی خود متهم دانست.
در چنین شرایطی، سیاست‌های تازه امنیتی در خیبرپختونخوا می‌تواند بر مدیریت مرزها، رفت‌وآمد مردم، تجارت دوجانبه و روابط دیپلوماتیک تأثیر بگذارد.
برای افغانستان، موضوع اصلی آن است که اختلافات سیاسی و امنیتی پاکستان به محدودیت‌های گسترده‌تر برای غیرنظامیان، مهاجران و فعالیت‌های اقتصادی دو کشور تبدیل نشود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اعتراضات
اعتراضات و تدابیر امنیتی گسترده معمولاً هزینه‌هایی نیز برای زندگی اقتصادی شهروندان دارند. انسداد سرک‌ها، توقف خدمات ترانسپورتی، تعطیلی مراکز آموزشی و اختلال در ارتباطات می‌تواند بر فعالیت کارگران روزمزد، تاجران، دانشجویان و کسب‌وکارهای کوچک تأثیر بگذارد.
در پیشاور، گزارش‌های تازه از محدودیت در رفت‌وآمد و توقف برخی خدمات ترانسپورتی حکایت دارد. همچنین گزارش‌هایی از اختلال انترنتی در بخش‌هایی از خیبرپختونخوا منتشر شده است.
از نگاه اقتصادی، تداوم اختلافات سیاسی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های اداری، برنامه‌های توسعه و اعتماد فعالان اقتصادی را با دشواری روبه‌رو کند؛ به‌ویژه در مناطق مرزی که از قبل با مشکلات امنیتی و محدودیت‌های زیرساختی مواجه بوده‌اند.
سه مسیر پیش روی بحران
تحولات کنونی پاکستان چند مسیر ممکن را پیش روی بازیگران سیاسی قرار داده است.
نخست، امکان بازگشت به گفت‌وگوهای سیاسی وجود دارد. مذاکراتی که بر موضوع آزادی عمران خان، حقوق قانونی بازداشت‌شدگان و هماهنگی امنیتی تمرکز کند، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش اختلافات فراهم سازد.
مسیر دوم، انتقال بخش عمده اختلافات به محاکم و پارلمان است. اعتراض حقوقی تحریک انصاف و بررسی اقدامات اضطراری در نهادهای قانون‌گذاری، ممکن است حدود اختیارات دولت مرکزی و سرنوشت اداره ایالتی را روشن‌تر کند.
مسیر سوم، ادامه تقابل سیاسی همراه با بازداشت‌ها، تجمعات پراکنده و محدودیت‌های امنیتی است. در چنین وضعیتی، فشار بر شهروندان و نهادهای محلی می‌تواند ادامه یابد، حتی اگر اعتراضات گسترده خیابانی شکل نگیرد.
در حال حاضر، شواهد کافی برای تعیین قطعی اینکه کدام مسیر تحقق خواهد یافت وجود ندارد.
آزمون قانون، امنیت و مشارکت سیاسی
بحران پاکستان را نمی‌توان صرفاً به رقابت دو رهبر یا اختلاف میان دولت و یک حزب مخالف فروکاست. در این تحولات، چند پرسش بنیادی هم‌زمان مطرح شده است: حکومت مرکزی در چه شرایطی می‌تواند صلاحیت یک اداره منتخب ایالتی را محدود کند؟ مبارزه با گروه‌های مسلح چگونه باید با حقوق شهروندی همراه شود؟ و چه سازوکاری می‌تواند اختلافات سیاسی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران امنیتی حل کند؟
دولت پاکستان برای اقدامات خود دلایل امنیتی و حقوقی ارائه کرده است. در مقابل، مخالفان از محدودشدن استقلال ایالتی، بازداشت فعالان سیاسی و پیامدهای وضعیت اضطراری سخن می‌گویند. قضاوت درباره این ادعاها نیازمند بررسی مدارک، نتایج اقدامات امنیتی و تصمیم‌های مراجع قضایی و پارلمانی است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، حفاظت از جان غیرنظامیان، رسیدگی قانونی به بازداشت‌ها، امکان فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و پاسخ‌گویی همه نهادهای دارای قدرت است.
سرنوشت بحران اخیر نه تنها برای آینده روابط دولت و مخالفان پاکستان، بلکه برای ثبات خیبرپختونخوا و مناسبات این کشور با افغانستان نیز اهمیت خواهد داشت.
نوا؛ صدای حقیقت، صدای مردم